رسیدگی به پرونده تخلف خودروسازان در اولویت است
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۶۵۴۷
احمد اصانلو با بیان اینکه قیمتگذاری شورای رقابت مبنای رسیدگی به تخلفات فروش خودروهای مونتاژی است، گفت: شورای رقابت اخیراً قیمت خودروهای مونتاژی را ابلاغ کرده و بر این اساس از این پس ملاک عمل روسای شعب تعزیرات حکومتی مصوبات این شورا است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت چنانچه خودروسازی در فروش از این ضوابط تبعیت نکند و خودرو را با قیمت بالاتری به فروش برساند، با گزارش شاکی خصوصی و یا سازمان حمایت با گرانفروشی آن برخورد میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصانلو در خصوص نقش این سازمان در تحقق راهبرد «مهار تورم و رشد تولید»، گفت: یکی از زمینههایی که تعزیرات حکومتی میتواند به رشد تولید کمک کند این است که برای بررسی عفو و تقسیط شرکتها و مراکز عمده که تخلفشان محرز است، شرط افزایش تولید و عرضه به قیمت مصوب گذاشته شود و اینگونه مردم بیشتر از جرائم تعزیرات حکومتی منتفع میشوند.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: تعزیرات حکومتی شاید تأثیر مستقیمی در مهار تورم که تمرکز آن بر تنظیم سیاستهای پولی و مالی است؛ نداشته باشد، اما در بهبود رسیدگیها و اجرای احکام پروندههای عدم ایفای تعهد ارزی و همچنین پروندههای قاچاق در تحقق شعار سال میتواند اثرگذار باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضاییمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قوه قضاییه تشکیل پرونده قضایی تعزیرات حکومتی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت قاچاقچی سوخت در مهریز
مهدی نیکوکاران رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز گفت: پرونده حمل سوخت قاچاق به میزان ۷ هزار و ۸۰۰ لیتر و به ارزش ۶ میلیون و ۵۳۷ هزار ریال در شعبه اول رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهریز رسیدگی شد.
نیکوکاران افزود: شعبه با توجه به مدارک و مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوختهای کشف شده متهم را به پرداخت ۲ میلیارد و ۱۸۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، ماموران نیروی انتظامی شهرستان مهریز این میزان سوخت را در یک کامیون به صورت جاساز شده کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
باشگاه خبرنگاران جوان یزد یزد